الحدث المحلية
Google+
مقالات الرأي
سينتصر "بنا" لتاريخه وبتاريخه الوطني
كنت كلما أصل إلى مفترق "يريم" قادماً من صنعاء في طريقي إلى عدن أتوقف في المفترق لأقرر أي الطريقين
مجلس النواب : ميراث للتقاسم أم مكون في معركة وطنية؟
هل كان علينا أن ندمن الخلاف حول كل شيء في مرحلة لا يجب أن نستهلك فيها الوقت إلا في قضية واحدة متعلقة بتقرير
لابد من ضغط دولي في اليمن
طال الانتظار وعمَّ التشاؤم بشأن مصير اتفاق السويد الموقّع في منتصف ديسمبر الماضي حول العملية السياسية في
سيئون قبلة الشرعية
يذهب الجميع إلى هناك، الرئيس، وأعضاء البرلمان، والحكومة، وقادة العمل السياسي وممثلي السلك الدبلوماسي،
الحوثي يعرقل والعالم يحذر
رغم الجهود الدولية المتواصلة منذ توقيع اتفاق استوكهولم، إلا أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مستمرة في خروقاتها
إئتلاف الضرورة .. الحامل السياسي وتدهور الخطاب
مع تطاول الازمة اليمنية ودخولها العام الخامس منذ أن سيطرت المليشيات الحوثية على صنعاء وانقلبت على الشرعية
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

وزراء في الشرعية يسحبون أرصدة وزاراتهم من بنوك عدن قبل التغيير الحكومي المرتقب

الاثنين 22 أكتوبر 2018 06:39 مساءً الحدث - صنعاء

كشفت مصادر مطلعة عن قيام عدد من وزراء حكومة الشرعية بسحب مبالغ مالية طائلة من حسابات وزاراتهم المودعة في البنك المركزي اليمني وكذلك البنك الأهلي اليمني وبنوك أخرى بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن وزراء معظمهم خارج الوطن قاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدة وزاراتهم من خلال صرفها عبر شيكات صرف رسمية تم توقيعها من قبلهم بمراسلات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الواتس اب”، تم اعتمادها من قبل إدارات البنك المركزي والبنك الأهلي اليمني وبقية البنوك التي تتعامل وزاراتهم معها.
وبحسب المصادر فإن ذلك جاء عقب عقب صدور قرار إعفاء رئيس الحكومة السابق د احمد عبيد بن دغر وتعيين د معين عبدالملك خلفا له قبل عدة أيام.
وأعاد مراقبون تلك الخطوة إلى مخاوف هولا الوزراء من تغيير حكومي متوقع ستشهده حكومة الدكتور معين عبدالملك يتضمن إعفاء عدد من الوزراء الحاليين.
إلى ذلك طالب الكثير من موظفي تلك الوزارات والمواطنين بضرورة وسرعة تدخل دولة رئيس الوزراء الجديد لإيقاف عملية صرف تلك المبالغ التي قالوا إنها مال عام لايحق لاحد بما فيهم الوزراء التصرف فيها.
مطالبين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على المال العام وحمايته من السرقة ومحاسبة الوزراء الذين أقدموا على تلك الخطوة الغير قانونية والتي تعتبر عمليات فساد .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها