أراء ومقالات الصحف
Google+
مقالات الرأي
اتفاقية ستوكهولم ...هل ستبقى مشاورات بلا نهاية !!
هل ستبقى مشاورات بلا نهاية !! أم سترسو على شاطئ الثقة والالتزام؟   مع متابعتنا لاخر المستجدات في
صنيع عسكري يتطور للتنافسية
تشهد دولة الإمارات، تقدماً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة
أعداء السلام في اليمن
شكل مؤتمر وارسو بحضور ممثلي أكثر من ستين دولة، صدمة كبيرة لإيران وميليشيا الحوثي في اليمن، وكشف عن الوجه
التحالف يقدّم أكبر جائزة للحوثي!
التحالف يقدّم أكبر جائزة للحوثي! أكرّر ..للحوثي وليس لإسرائيل سيستغل الحوثيون هذه الصورة لعشرين سنة على الأقل
أربعون عاماً خمينية
من يصدق أن أربعين عاماً على إيران، الفوضى لا تزال مستمرة، ومستمرة أخطارها على شعب إيران ودول المنطقة
كسر الانقلاب المهين لإرادة اليمنيين
  في هذا الوقت العصيب ، تجد النخب السياسية ، المعوّل عليها مواجهة التدمير البشع للدولة الذي تمارسه جماعة
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك
الأربعاء 29 أغسطس 2018 04:22 مساءً

عن تقرير جرائم الحرب في اليمن

د محمد جميح

فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أصدر اليوم تقريره بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في اليمن، والتقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

الفريق اتهم التحالف والحكومة والحوثيين بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب.

أما نشطاء الحوثي فنشروا الجزء الذي يخص إدانة الحكومة والتحالف من التقرير، ظانين أنهم يغطون على حقيقة اتهام التقرير لهم بجرائم حرب مثل استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري. ناهيك عما نعرفه جميعاً من زراعتهم للألغام، وهي جريمة حرب في القانون الجنائي الدولي.

أما الحكومة فبعض التهم الموجهة إليها انصبت على أعمال قامت بها أجهزة الأمن في عدن بشكل خاص.

والحقيقة أننا لم نشهد حكومة في العالم تتعامل بسذاجة مفرطة مثل حكومة الشرعية، إذ أننا نعلم أن هذه الأجهزة لا تتبع عملياً الحكومة اليمنية، وإن كانت تتبعها شكلياً.

وعليه، فإن على الحكومة في هذه الحالة أن ترد على التقرير بشكل واضح، وبرسالة رسمية تؤكد فيها أنها ليست مسؤولة عن أعمال قامت بها أجهزة  أمن لا تخضع لها، وإلا فإن على الحكومة تحمل المسؤولية الجنائية الدولية إزاء هذه الأعمال.

بشكل مختصر إما أن تعلن الحكومة أن أجهزة الأمن التي مارست "جرائم حرب" في عدن خاضعة لها، ويترتب على ذلك تحمل مسؤولية جرائم تلك الأجهزة، أو أن تتبرأ الحكومة من هذه الأجهزة لتتحمل هذه الأجهزة مسؤولية جرائمها، كمليشيات متمردة لا تختلف عن مليشيات صنعاء.

ومع ذلك فالفريق سيرفع بقائمة بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم في اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان، حسب التقرير، وهذه القائمة ستحدد المجرمين بأشخاصهم.

فريق الخبراء يعترف بأنه لم يغطِّ الساحة اليمنية، وأنه ركز أدلته على شواهد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء والحديدة، وهو ما يجعل التقرير ناقصاً، لأنه لم يزر مأرب-على سبيل المثال-حيث قتل الحوثي أطفالها باستهداف المدينة بقذائف الهاونات وغيرها، وإن ذكر استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال والحجز التعسفي والتعذيب، وسجن الأقليات الدينية وسجن المعارضين، وجريمة الحرب المتمثلة بزراعة الحوثيين للألغام.

معظم الحديث حول الجرائم الواردة في التقرير فيما يخص التحالف كانت حول الضربات الجوية التي ذكر التقرير أن ما يقارب عشر ضربات قاتلة كان ضحاياها من المدنيين.

مشكلة التحالف أنه لا يزال يعتمد سياسة الضربات الجوية، مع أن تدريب المقاتلين على الأرض أوفر مالاً، وأجدى على المستوى العسكري، وأقل كلفة على المستوى الإنساني.

وقد رأينا عندما اعتمد التحالف على تحريك المقاتلين على الارض كيف تحررت مناطق واسعة في الساحل الغربي من سيطرة المليشيات الانقلابية في وقت قصير نسبياً.

بقي أن الأطرف المعنية بالتقرير سيتحتم عليها أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار، لأنه يصدر من أعلى هيئة حقوقية دولية، ممثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها