إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
ندى الوزان
في منتصف العام ٢٠١٥ كتب أستاذ النقد الأدبي في جامعة صنعاء، عبد السلام الكبسي، على صفحته نداءً عاجلاً إلى
" ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً"
كان رأيي ، وسيظل ، هو أن تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستحضر تاريخاً من الانقسامات وإعادة إنتاج الهويات بصيغة
الإمامة وتمزيق اليمن!
بماذا تتوحد الشعوب أو تتمزق؟تتوحد بالمواطنة المتساوية واحترام القانونوتتمزق بالتمييز العنصري والمذهبي
عامان على اختطاف محمد قحطان
 منذ عامين اقدمت مليشيات الانقلاب على اختطاف الاخ والصديق محمد قحطان ، وأخفته ، ولم تمكن أسرته أو أولاده من
تفكيك المساحة الرمادية
ندي الكثير أقوله بمناسبة الحملة الشرسة ضد الناشطتين رضية المتوكل وسماء الهمداني. أول شي احب أوضحه اني لم
وقاحة سياسية
أن يكون القادة العرب على مرمى رمش عين من القدس، بؤبؤ عين العرب والمسلمين، فهذا أمر له دلالاته. وأن يكونوا
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مصر تدرس زيادة الدعم التمويني للأفراد

الخميس 30 مارس 2017 01:30 مساءً الحدث - ارم

قالت مصادر في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29%، ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه لرويترز: “ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل”.

كما ذكر مصدر ثان اطلع على الدراسة إن الوزارة “تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة، وذلك لمواجهة تكاليف الغلاء.. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة”.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير  سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون، الذين يكافح أغلبهم لتحصيل قوت اليوم بشدة، جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 %.

وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.

وتسعى مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة لزيادة دعم السلع التموينية من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 62.585 مليار جنيه .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها