إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
عن الشهيد القشيبي
لم أندم على شيء كما ندمت على أن صوتي لم يقاتل معك.صحيح أنه صوت ضعيف، صوت فرد واحد، قد لا يؤثر على أحد ناهيك عن
فاجأهم ترمب
لا أعتقد أن هناك أمراً أغضب المتطرفين، من أنظمة وتنظيمات، مثل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاههم.
حرب جديدة في اليمن
  لم تكف اليمنيين الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في مختلف مناطقهم منذ أكثر من عامين، فدخلت عليهم خلال
صراع مرير بين مشروعين
 مشروع اليمن الإتحادي بستة أقاليم ويمثله هادي وبعض الذين معه، وهو مشروع، على علاته، يروم إبقاء اليمن موحدا
الحوار الحضاري
شهد منتدى الإعلام العربي مداخلات مهمة، وهو المنتدى الذي تم عقده في دورته السادسة عشرة، تحت عنوان «الحوار
ندى الوزان
في منتصف العام ٢٠١٥ كتب أستاذ النقد الأدبي في جامعة صنعاء، عبد السلام الكبسي، على صفحته نداءً عاجلاً إلى
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مصر تدرس زيادة الدعم التمويني للأفراد

الخميس 30 مارس 2017 01:30 مساءً الحدث - ارم

قالت مصادر في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29%، ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه لرويترز: “ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل”.

كما ذكر مصدر ثان اطلع على الدراسة إن الوزارة “تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة، وذلك لمواجهة تكاليف الغلاء.. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة”.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير  سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون، الذين يكافح أغلبهم لتحصيل قوت اليوم بشدة، جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 %.

وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.

وتسعى مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة لزيادة دعم السلع التموينية من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 62.585 مليار جنيه .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها