حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
سينتصر "بنا" لتاريخه وبتاريخه الوطني
كنت كلما أصل إلى مفترق "يريم" قادماً من صنعاء في طريقي إلى عدن أتوقف في المفترق لأقرر أي الطريقين
مجلس النواب : ميراث للتقاسم أم مكون في معركة وطنية؟
هل كان علينا أن ندمن الخلاف حول كل شيء في مرحلة لا يجب أن نستهلك فيها الوقت إلا في قضية واحدة متعلقة بتقرير
لابد من ضغط دولي في اليمن
طال الانتظار وعمَّ التشاؤم بشأن مصير اتفاق السويد الموقّع في منتصف ديسمبر الماضي حول العملية السياسية في
سيئون قبلة الشرعية
يذهب الجميع إلى هناك، الرئيس، وأعضاء البرلمان، والحكومة، وقادة العمل السياسي وممثلي السلك الدبلوماسي،
الحوثي يعرقل والعالم يحذر
رغم الجهود الدولية المتواصلة منذ توقيع اتفاق استوكهولم، إلا أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مستمرة في خروقاتها
إئتلاف الضرورة .. الحامل السياسي وتدهور الخطاب
مع تطاول الازمة اليمنية ودخولها العام الخامس منذ أن سيطرت المليشيات الحوثية على صنعاء وانقلبت على الشرعية
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

أسرة مواطن مختطف من قبل عصابة تناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالإفراج عن عائلهم

الثلاثاء 11 فبراير 2014 08:56 مساءً الحدث - خاص

 ناشدت أسرة المواطن المخطوف محمد زايد صالح الشاحذي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة الافراج عن عائلهم الوحيد المخطوف من قبل عصابة يرأسها أحمد غالب الذر حاني وعبد العزيز الذر حاني ومصلح الحجيلي وعبد العزيز البلطة والذين قاموا باختطافه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل السبت الموافق 1/2/2014م  من منزله واقتادوه الى جهة غير معروفه ورعوا اطفاله وأخافوهم ، وطالبت أسرة المختطف الدولة ووزير الداخلية والنائب العام بالقبض على هذه العصابة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم الرادع ، موضحة بأنه لا يوجد بينه وبين أحد أي مشاكل ، وأن بين عائلهم وأحد الخاطفين قضية منظوره أمام القضاء .. واتهمت اسرة المختطف شرطة السنينة بالعجز والتهاون وأيضا التواطؤ مع المذكورين .

من جانبه ، أكد محامي المخطوف بأن هذه الظاهرة الخطيرة لا يرتضيها دين ولا عرف  والتي تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها الأديان السماوية وكافحتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كما ينص التشريع اليمني من الناحية القانونية بجلاء ووضوح على حظر أي شكل من أشكال الاختطاف ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ، وقال المحامي عبد السلام علي المروني أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع تماما وتقلق الامن والسكينة.. وهناك قانون يجرم ذلك وينص قانو‌ن "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع في اليمن على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها".كما ينص القانون بأن ‌"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها ... وأكد المحامي المروني بأن هناك قضية أرض يملكها المخطوف بينه وأحد الخاطفين وهي قضية منظورة أمام القضاء ولدينا مستندات تثبت ذلك ، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة تهدد ألامن والسلم الاجتماعي وأن الدور الرئيسي الذي يعول عليه في الحد من هذه الظاهرة السيئة يقع على الدولة ، فينبغي عليها إنفاذ القوانين الخاصة بمثل هذه السلوكيات الخارجة على النظام والقانون ، والمنافية لكل الأعراف والعادات والتقاليد ، وإنزال العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون .