الحدث العربي والدولي
Google+
مقالات الرأي
أعداء السلام في اليمن
شكل مؤتمر وارسو بحضور ممثلي أكثر من ستين دولة، صدمة كبيرة لإيران وميليشيا الحوثي في اليمن، وكشف عن الوجه
التحالف يقدّم أكبر جائزة للحوثي!
التحالف يقدّم أكبر جائزة للحوثي! أكرّر ..للحوثي وليس لإسرائيل سيستغل الحوثيون هذه الصورة لعشرين سنة على الأقل
أربعون عاماً خمينية
من يصدق أن أربعين عاماً على إيران، الفوضى لا تزال مستمرة، ومستمرة أخطارها على شعب إيران ودول المنطقة
كسر الانقلاب المهين لإرادة اليمنيين
  في هذا الوقت العصيب ، تجد النخب السياسية ، المعوّل عليها مواجهة التدمير البشع للدولة الذي تمارسه جماعة
القتال على الطعام في اليمن
قصف الحوثيون مخازن الغلال التي تطعم نحو ثلاثة ملايين إنسان يمني، كارثة كبيرة، بعد أن خزنت الحبوب من مساعدات
هزيمة مشروع "تريزا ماي" لا يقابله انتصار لمشروع آخر
أسفر تصويت مجلس العموم البريطاني ( البرلمان) على خطة رئيسة الوزراء "تريزا ماي" بشأن كيفية الخروج من الاتحاد
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مصر ...عودة المستشار عبدالمجيد إلى منصبه والحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى طلعت عبد الله.

الثلاثاء 02 يوليو 2013 12:48 مساءً الحدث - متابعات

 قضت محكمة النقض المصرية اليوم، ببطلان تعيين النائب العام الحالى طلعت عبد الله، وعودة النائب العام السابق عبد المجيد إلى منصبه.

 

وقضت المحكمة بتأييد حكم الاستئناف، دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار عزت عمران، إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، ويعتبر حكما نهائيا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة 25 من نهاية الشهر الماضي، برئاسة المستشار عزت عمران، رفضت الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 الذي أنهى عمله في منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب.

وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر مواضيع باقي الطعون التي تقدم بها للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام.

وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تضمن عدة مواد أهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، كما تضمن الإعلان إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة.

وتضمن أيضا أن الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى.