الحدث المحلية
Google+
مقالات الرأي
الحوثي يعرقل والعالم يحذر
رغم الجهود الدولية المتواصلة منذ توقيع اتفاق استوكهولم، إلا أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مستمرة في خروقاتها
إئتلاف الضرورة .. الحامل السياسي وتدهور الخطاب
مع تطاول الازمة اليمنية ودخولها العام الخامس منذ أن سيطرت المليشيات الحوثية على صنعاء وانقلبت على الشرعية
حجور مقبرة الإمامة
ها قد بالغتم وجُرتم في استخدام العنف ضد حجور، بل فجرتم فجور الأعداء اللدودين أعداء الإنسانية، مارستم الحقد
إيران تحاور السعودية بلغة صواريخ الحوثي؟
الحوثيون يسيطرون على صنعاء ويحبسون أنفاس الناس فيها منذ أربع سنوات ونصف سنة. هدفهم واضح كلّ الوضوح. إنه
النّاتو العربي يحتضِر في غرفة العِناية المُركّزة
لى صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة لكيّ تُخبِرنا في تقريرٍ لها، أنّ مشروع إدارة الرئيس دونالد
اتفاقية ستوكهولم ...هل ستبقى مشاورات بلا نهاية !!
هل ستبقى مشاورات بلا نهاية !! أم سترسو على شاطئ الثقة والالتزام؟   مع متابعتنا لاخر المستجدات في
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

فريق النزول الميداني للحكم الرشيد يلتقي بمديري الرقابة والمحاسبة ومصلحة الأراضي

الأحد 12 مايو 2013 07:43 مساءً الحدث - صنعاء

عقد فريق النزول الميداني للحكم الرشيد في محافظة تعز لقاءً مع مدير وموظفي الجهاز المركزي للرقابة و للمحاسبة بتعز استعرضوا فيه عدد من الاشكاليات والصعوبات والعوائق التي تقف أمام أداء الموظفين لمهامهم.
وقال مدير عام الجهاز المركزي للرقابة في تعز إن عددا من القوانين تحد من عملهم في الرقابة وعدم تحقيق رقابة فاعلة ، وأكد عن وجود خلل في القانون بحيث لا نستطيع مساءلة شاغلي الوظائف العليا إلا بإذن من النائب العام ورئيس الجمهورية.
وقال: إن القانون حدد نوع المخالفة ولم يحدد العقوبة وهذا خلل مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقدم بورقة عمل للأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتعلق بصعوبات ومعوقات القانون وطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب، وتستطيع اخضاع رئيس الجمهورية للمسائلة.
وأوضح أن المحاسبة يفترض أن تكون على الجهات القضائية أما الجهاز فعليه المراجعة مضيفا أن علاقتهم مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد تكاملية، منوها أن صلاحيات اللجنة واسعة والقانون منحها مساءلة ومحاسبة كل الوزارات بمن فيها الدفاع.
مدير عام القطاع الاداري بالجهاز ابراهيم الكهالي أكد وجود خلل في القانون ولم يعطي صلاحيات كاملة للجهاز، مضيفا أن الجهاز يرسل قضايا مصحوبة بالأدلة إلى النيابة  والنيابة تطلب أدلة اخرى وأكثر القضايا تنتهي بالنيابة ولا تصل المحكمة مما أظهر موظفي الجهاز أنهم طرف مستهدف وبدأت تحد من أداء وعمل المراجعين.
وقال الكهالي ان موظفي الجهاز لا يتمتعون بالحماية الكاملة، والجهاز لا يتمتع بالاستقلالية المالية فأي موظف في المالية يستطيع أن يوقف مخصصات الجهاز.
واستعرض الكهالي بعض المخالفات و نهب الأراضي ومرحلة حصر الأراضي.
على ذات السياق التقى الفريق بمدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني مروان المقطري حيث أشار إلى أنه خلال دمج المصلحة تعارضت ثلاثة قوانين هم قانون السجل العقاري وقانون التخطيط وأراضي وعقارات الدولة، وجميعها تتعارض مع مهام وعمل المصلحة.
وأضاف أن هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب منذ خمسة سنوات ولم يتم اقراره .
واستعرض المقطري مهام وعمل المصلحة وفق القانون الحالي والذي لا يملك المواطنين لقمم الجبال بل يتم تمليك 30 % والباقي أملاك للدولة لايجوز التصرف بها، مشيرا إلى أن قمم الجبال لا تصلح للاستثمار إلا في مجال المتنزهات فقط.
وأشار إلى أنه لا يتم إعطاء الأراضي للمستثمرين إلا بموافقة الهيئة العامة لمصلحة الأراضي وإرفاق دراسة جدوى بحيث إذا لم يتم إنجاز جزء من المشروع خلال عام يلغى العقد وتسحب الأرض دون الرجوع إلى القضاء.